https://www.facebook.com/MoroccoTravelAgencySARL

حوار مع الصحفي عبد الحميد العزوزي يتحدث عن مشاكله المهنية مع مديرة الإذاعة بتطوان

حاوره: يوسف بلحسن

توقيفي تم بشكل تعسفي مزاجي لا أريد أكثر من عقد عمل قانوني يحفظ كرامتي

شكلت قضية توقيف الصحفي المتألق عبد الحميد العزوزي (إذاعة تطوان الجهوية)نقطة توثر كبير ألقت بظلالها على الجسم الإعلامي والحقوقي ليس بتطوان وحدها بل تعدته إلى أن أصبحت اليوم قضية وطنية وتناولته كذلك هيئات دولية،ورغم كثرة التدخلات والوساطات تصر الأوساط التي كانت وراء توقيف هذا الاداعي المتألق في إذاعة تطوان على غرس السكين في الجسد المنهك… ويبدو أن الكثير من خفايا هذا الملف الحقوقي لم تتضح بعد خاصة أن كل الفاعلين واللجن المساندة لقضية العزوزي لم تجد تبريرا موضوعيا ومحايدا يفسر قرار طرد العزوزي(إلا إذا كانت كتاباته في صفحته بالفايس بوك.هي الجزء الخفي من جبل الثلج.) ولتقريب الرأي العام من بعض خفايا هذا الملف كان لنا هذا الحوار الصريح مع الاستاد العزوزي عبد الحميد.

سؤال: :أين وصل ملف توقيفكم ؟.

جواب:أولا اسمح لي أن أشكرك ذ يوسف ومن خلالك أوجه شكري الخالص لكل ذوي الضمائر الحية في منطقتنا سواء كان من المجتمع النقابي أو الحقوقي أو الإعلامي أو المدني وكل الفعاليات في المجالات المختلفة سواء اجتماعية، ثقافية، فنية ، بيئية أو رياضية وكل الرأي العام و الساكنة بالمنطقة وكافة الذين تفاعلوا وتضامنوا معي في هذه المحنة كل بطريقته، أبلغهم جميعا محبتي وتأثري البالغ جراء دعمهم المعنوي الرائع. بخصوص سؤالك الأستاذ يوسف، قضية توقيفي تمت بشكل تعسفي مزاجي وغير مبرر وغير مستند على أي ظوابط أو مساطر وبما أن القضية هي اليوم قضية الجسم الصحافي كله و الرأي العام وانطلاقا من منطوق الفصل 27 من الدستور الذي يقضي بحق المواطنين في الحصول على المعلومات التي تكون في حوزة الإدارات و الهيئات العمومية و الشبه العمومية، أود أن أخبر الرأي العام وكل المتتبعين أن القضية وللأسف لم تعرف بعد أي حل جدي أو تسوية منطقية مرضية بسبب تعنت السيدة خديجة البقالي مديرة محطة تطوان للإذاعة رغم الاستنكار الجارف لقرارها من طرف الرأي ا لعام بتطوان.

سؤال: :ما هي الدواعي الحقيقية للمشكل؟:

جواب: النقطة التي أفاضت الكأس وأبانت عن النية الحقيقية للسيدة مديرة الإذاعة تعود لشهر يناير المنصرم حين كنت مكلفا بتغطية أشغال التنصيب الرسمي لعامل عمالة المضيق الفنيدق رسميا على عمالة المضيق الفنيدق ، وقبل التوجه لتغطية مراسيم التنصيب كتبت معلقا وممازحا على صفحتي الشخصية بالموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك حرفيا ما يلي :”… اليوم فالخمسة د لعشية كاين تنصيب عامل عمالة المضيق الفنيدق رسميا على العمالة، نمشيو نحضرو مع السيد العامل نشوفو واش معاه ما يتعمل ولا اللا ههه”. وعلى اثر هذا التعليق ومباشرة بعد عودتي من أشغال التنصيب مساء الجمعة 28 يناير 2014 استدعتني السيدة المديرة ووجهت لي توبيخا شفويا بلغة انفعالية، وأكدت لها أن الأمر لا يحمل شيئا من السب و القذف أول كل ما له صلة بالفصول 38-39-40 من قانون الصحافة و النشر، وأن الأمر ليس إخلالا بواجب التحفظ حتى، لأنني لست موظفا بل متعاقدا خارجيا حسب منطوق العقد الذي يربطني بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، وأنها هي الأخرى غير مسؤولة عن قناعاتي الشخصية أو تعبيراتي في الفضاءات الشخصية كما هو الشأن لصفحتي بالفايسبوك. ورغم ذلك وتفاديا لأي إحراج وعن حسن نية اعتذرت لها وبادرت إلى مسح التعليق فورا، ومع كل هذا أقسمت السيدة المديرة بيمينها على اتخاذ القرار المشؤوم الغير الأخلاقي و الغير إنساني حتى. وبعد ثلاثة أيام اشتغلت فيها ، أبلغتني السيدة المديرة بقرار الطرد بعد أن راسلت حسب روايتها الإدارة المركزية في الموضوع بتقرير تضمن تهما كبيرة و واهية ولا أساس لها من الصحة ، مؤكدة لي حين استفسرتها عن حيثيات القرار على أنها ليست ملزمة بفتح أي نقاش معي حول الحيثيات ودون أن تمدني بأي وثيقة تقضي بالطرد أو التوقيف .

سؤال: : هل تعتقد أن الأسباب الحقيقية للمشكل المفتعل تندرج ضمن حسابات شخصية ضيقة أم لها علاقة بنشاطك الفايسبوكي و النقابي ؟ .

جواب: تماما، الأسباب الحقيقية هي أسباب شخصية بامتياز وتصفية لحسابات ضيقة ،بحيث السيدة المديرة لا تطيق صحافيا يتشبع بأخلاقيات المهنة ويدافع عنها بمهنية وتجرد، له شخصيته وله أسلوبه في العمل وبشهادة الرأي العام الذي يستمع لما أنتجه وأبثه من برامج وأخبار في كل الأجناس الصحفية بدون استثناء و باللغتين العربية و الأمازيغية في إطار قانون الصحافة و النشر و دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة وكل المواثيق ذات الصلة انطلاقا من مقتضيات دستور 2011، بل على العكس من ذلك السيدة المديرة تريد صحفيا وليس صحافيا على استعداد دائم لتلبية رغباتها المهنية . داخل الإذاعة و خارجها دون أن تكون له الشجاعة لرفض ما هو غير مهني وشخصي، تريد صحفيا مستكينا خنوعا خاضعا لنظام داخلي شخصي غير مهني بالبتة فرضته على مقاسها ويكرس ثقافة العبيد في إطار علاقة السيد بالعبد. لا تطيق السيدة المديرة صحافيا مهنيا نشيطا منخرطا في صيرورة المجتمع و ما يحيط به ومواكبا للتطورات التي تعرفها بلادنا على أكثر من مستوى، بل تريد صحفيا بمثابة دابة متشبع بخطاب الخشب يتحرك بخيوطها وتحت تعليماتها كيف ما كانت مهنية أو غير مهنية. كما تحرم السيدة المديرة العمل النقابي والانتماء السياسي للفرد بينما تحله على نفسها ضدا على مقتضيات دستور 2011، ولا أخفيك أنه خلال السنوات الأخيرة تأكد لي أن السيدة المديرة تحارب كل شاب طموح مجتهد مكد لتطوير قدراته المعرفية والرفع من كفاءته. أما فيما يخص نشاطي على الفايسبوك ، فان الأمر يقض مضجع السيدة المديرة، لا لشيء إلا لأن فلسفتها في إدارة إذاعة تطوان تقوم في المقام الأول على تقزيم نشاط وحيوية العاملين بها وتحت إمرتها، ويندرج هذا في إطار النظام الداخلي الذي تفرضه هي وهو نظام شبيه أو أكثر تشددا من نظام الحامية العسكرية .

سؤال: من تعتقد أنه يقف وراء استمرار التوتر رغم التطمينات التي تصلك من هنا وهناك ؟.

جواب: عقلية وشخصية السيدة خديجة البقالي مديرة محطة تطوان للإذاعة في تناغم تام مع عقلية بعض جيوب مقاومة الانفتاح وروح دستور 2011 من العبثيين داخل قطاع سيادي ذو سلطة في الدولة على المستوى المحلي، وخارج الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، وأعتقد أنها تأتمر بأوامرهم أكثر من أوامر إدارة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة التي أعتز بانتمائي إليها.

سؤال: هل اتصلت بك هيئات دولية ونقابات مماثلة؟.

جواب: تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية من أصدقاء ومعارف وأشخاص آخرين لا أعرفهم فقط علموا الخبر عبر الأنترنت من بلدان أوروبية بالخصوص تستنكر جميعها هذا القرار وتعبر عن تضامنها اللامشروط معي في هذه المحنة، وتؤكد استعدادها لمراسلة كل المنظمات الحقوقية و الصحافية الدولية لفضح مثل هذه السلوكات داخل جسمنا الإعلامي، وإذ أشكر كل هؤلاء على حسن نيتهم فأنني أتحفظ على الإدلاء بأي تصريح لهؤلاء انطلاقا من قناعة شخصية مفادها أن الأمر لا يستدعي كل هذا الجهد، فقط كل ما يقتضيه الأمر هو أن ينظر مدرائي المحترمون داخل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة في قضيتي نظر الحكمة وسيجدون حلا منطقيا ومرضيا للجميع يخدم المهنة و سمعة الشركة و المحطة ويحفظ كرامة العاملين بتمكينهم من عقود عمل قانونية ليس إلا.

سؤال: ما الذي تريده بالضبط؟.

جواب:لا أريد أكثر من عقد عمل قانوني يحفظ كرامتي ويقيني شر تعسفات مزاجية شخصية، يمنحني الاستقرار النفسي و الذهني من أجل العطاء لمهنة الصحافة الإذاعية التي تتطلب طاقة كبيرة ومهنية عالية وجرأة مقبولة ومصداقية وإبداعا في المعالجة وفنا في التقديم، وتفاعلا مستمرا مع ما يجري في محيطنا خدمة لدافعي رواتبنا من الرأي العام ، خاصة في ظل منافسة شرسة من قبل الإعلام الخاص .

سؤال: ما هي الخطوات التي تعتزم لجنة دعمك في هذه المحنة اتخاذها مستقبلا ؟ .

جواب :قبل الإجابة أود أن أشكر كل الفعاليات و الأسماء الغيورة المحترمة التي انبرت للدفاع عني في هذه المحنة وهي شخصيات أنحني لها إجلالا وإكراما واحتراما، صراحة لا أعلم ما الذي تنويه لجنة الدعم لأنها مستقلة، وهي لجنة مشكلة من المجتمع المدني و النقابي و الحقوقي بالمدينة وبما أنها تمثل الرأي العام و القضية لم تعد قضيتي فلها أن تفعل ما شاءت فقوتها تستمدها من شرعيتها وأنا احترم قراراتها لأن الرأي العام هو الحاكم الأول و الأخير ، ومن جيوبه تؤدى رواتب كل العاملين بأي محطة إعلامية عمومية بالمغرب .ولا يسعني في الأخير إلا أن أشكر الرأي العام بتطوان الذي عبر لي عن تعاطفه وتضامنه المطلق معي وهذه من شيم أبناء الشمال و تطوان خصوصا وليس غريب عليهم مثل هذا التضامن الجارف، كما أشكرك الصديق الأستاذ يوسف بلحسن وإننا على درب العمل ثم العمل ثم العمل الجاد و النزيه و الصادق لسائرون رغم كل اكراهات هدا العمل، وأتمنى أن نلتقي في ساعة فرج ان شاء الله.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.