كنال تطوان / الشمال بريس – متابعة
قدم أربعة مرشحين للتباري على منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، أول أمس السبت (12 أبريل الجاري)، إشعارا للجنة المكلفة بدراسة الترشيحات، يعلنون فيه انسحابهم من مقابلة التباري على هذا المنصب، وذلك لحظة انطلاق المقابلات بمدرسة فهد للترجمة بطنجة.
ووضع المنسحبون الأربعة، لجنة الترشيحات، في مأزق قانوني يفرض عليها إلغاء المباراة، لكون القوانين الجاري بها العمل بخصوص التباري على هذا المنصب، تنص على عدد المرشحين، الذي يجب أن لا يقل على ثلاثة متبارين.
وعلل الأساتذة المنسحبون، في رسالة وجهوها إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا رئيس جامعة عبد المالك السعدي، انسحابهم لعدم قانونية اللجنة والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرض بين المترشحين، وكذا التسريبات غير القانونية، سواء المتعلقة بأسماء اللجنة أو مشاريع الأساتذة المترشحين، بالإضافة إلى عدم احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هاته المباريات.
وعبر الأساتذة الأربع، في نفس الرسالة عن تخوفهم من تشكيلة اللجنة، التي أكدوا بأنها وضعت على مقاص أساتذة بعينهم، مؤكدين عدم استعدادهم لخوض مباراة نتائجها محسومة سلفا، مطالبين، في نفس الوقت، بتوفير جميع الضمانات القانونية لإجراء المقابلة.
وكان عدد من أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل، عبروا عن استيائهم وتدمرهم البالغين إثر تسريب لائحة أعضاء اللجنة المكلفة بمباراة اختيار عميد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل، عبر بريد الكتروني مجهول، إذ اعتبر الأمر مخالفا للقانون، الذي يفرض أن تناط أسماء اللجة بالسرية التامة وتظل غير معروفة، سواء لدى المتنافسين أو عموم المهتمين بالشأن الجامعي، إلى حين إجراء المباراة.
يذكر، أنه ليس المرة الأولى التي تعرف مباراة اختيار عميد لإحدى كليات جامعة عبد المالك السعدي خروقات وتجاوزات، إذ سبق أن سجلت عدة سلوكات منافية للقانون، خاصة في الكلية المتعددة التخصصات، إذ تم الطعن في لجان مباراة العمادة بها ثلاثة مرات، الشيء الذي يبين الضعف والعجز الواضح في التسيير والإدارة.